بيان : قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة
الإعدام انتصارا لحركة المدافعين عن حقوق الإنسان العالمية

تتبع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بارتياح كبير،التصويت الذي عرفته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18/12/2007 في دورتها 62 بتصويت 104 من الدول على القرار المقدم لها من اللجنة الثالثة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية بالأمم المتحدة ،والقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في جميع الدول ، مما يعتبر انتصارا لحركة المدافعين عن حقوق الإنسان العالمية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام .

والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ، الذي كان يأمل أن يتدارك المغرب خطأه ، ويصوت لصالح القرار، مادام متوقفا عن التنفيذ منذ سنة1993، يسجل بأسف شديد امتناعه مجددا عن التصويت على القرار، مما يتعارض والتزامات المغرب الدولية وخصوصا تلك التي عبر عنها بمناسبة عضويته في مجلس حقوق الإنسان، ويتناقض مع الدينامية التي أطلقتها الحركة الحقوقية المغربية ،بقيادة الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام،والتي من بين ما تمخض عنها التوصية المتضمنة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة المصادق عليه من طرف الملك ،كما يعبر عن  احتجاجه على موقف الدولة المغربية  التي اصطفت ضمن الدول المناصرة للإبقاء على عقوبة الإعدام ،وهو ما تترجمه بعض المحاكم المغربية باستمرارها إصدار أحكام بالإعدام، كما هو الحال مؤخرا بالنسبة لمحاكم  سلا،الجديدة، بني ملال، آسفي.

وبهذه المناسبة فإن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يجدد مطالبه بضرورة إسراع المغرب ب:

* تغيير المنظومة الجنائية المغربية لتتلاءم مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

*المصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

* المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية .

* تحويل العقوبات الصادرة بالإعدام إلى عقوبات محددة.

ويؤكد، الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في الوقت نفسه استمرار نضاله مع المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية ،حتى يتحقق الانتصار بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع دول العالم.