اشتنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المعروفة بـ"ديوان المظالم" اعتزام الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المدانين بجرم التخابر مع الاحتلال.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الخميس (25/3) "إن هذ القرار يشكّل مخالفة للقانون الأساسي الذي اشترط مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"، مشيرةً إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية بحق المدنيين "لا تتوافر بها أي ضمانات للمحاكم العادلة".

ودعا "ديوان المظالم"، الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى التراجع عمّا ورد بشأن تنفيذ أحكام الإعدام لما تمثّله هذه العقوبة من "انتهاك للحق في الحياة، وانتهاك للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية"، حسب تعبيره.

يشار بهذا الصدد، إلى أن وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة غزة، كان قد أعلن أمس الأربعاء (24/3) عن قرار تنفيد أحكام الإعدام بحق عدد من "العملاء"، في أعقاب شروع النيابة العامة بإقرار المصادقة على هذا القرار منذ نحو شهرين.