كشفت منظمة حقوقية عراقية عن إصدار القضاء العراقي خلال ولاية المالكي أكثر من 12 ألف حكم بالإعدام نفذ أغلبها بشكل غامض وغير شفاف.

وأوضحت منظمة الحياة لحقوق الإنسان العراقية في بيان لها أمس أن التقارير الأولية التي أكدتها منظمة العفو الدولية تشير إلى نطق المحاكم العراقية خلال السنوات الأربعة الماضية بـ12 ألف حكم إعدام رميا بالرصاص وشنقا لعراقيين أدينوا بتهم مختلفة تم تنفيذ أغلب تلك الأحكام بشكل لا يمت للإنسانية بصلة على حد وصفها.

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة حقوق الإنسان تتخذ موقف المتفرج إزاء تلك الأحكام التي شابها الكثير من الغموض والشكوك وعلامات الاستفهام خاصة بعد تقديم ذوي المحكومين تقارير تفيد عدم السماح لهم تقديم محامين أو السماح لهم بتوفير أدلة تثبت براءتهم كما أن %40 من تلك الأحكام كانت من المفترض أن تكون السجن بدلا عن الإعدام مشيرة إلى أن العراق احتل المرتبة الثانية في العالم من حيث تنفيذ عدد الإعدامات بعد إيران.

وأكدت المنظمة أن من بين المحكومين نساء وكبار في السن تتجاوز أعمارهم السبعين عاما، موضحة أن أغلب الأشخاص الذين نفذت فيهم تلك الأحكام هم ممن تصفهم الحكومة بالإرهابيين والذين تم أسرهم خلال الاشتباكات المسلحة مع القوات الأميركية أو العراقية أو الذين تم القبض عليهم خلال عمليات الدهم والتفتيش للمناطق والأحياء المختلفة في المدن العراقية.

وختمت المنظمة تقريرها بالقول إن تلك الأرقام المخيفة قد تكون أقل بكثير من العدد الحقيقي وإن %50 منها تبين جورها وعدم صحتها مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل من أجل إيقاف ما وصفته بمقاصل الإعدام العراقية على طريق الديمقراطية الأميركية