المتبع لمسيرة حقوق الإنسان في الأردن، وبشكل عام يلاحظ أنها تسير بخطى متقدمة الى الأمام، ويشمل ذلك عدة نواحي لها أساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويعود ذلك الى وجود الارادة السياسية التي تولي قضايا حقوق الإنسان الاهتمام الذي تستحقه، وقد تم ترجمة ذلك من خلال مراجعة بعض التشريعات الوطنية بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان الدولية، والمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية ونشرها في الجريدة الرسمية، واتخاذ بعض الخطوات الإدارية والعملية بهذا الصدد.

وحيث ان الحق في الحياة أحد أهم حقوق الإنسان، ونقطة الارتكاز لكافة الحقوق الأخرى، فقد حقق الأردن بعض الخطوات في هذا المجال، منها:

•  عدم تنفيذ أية حالة إعدام تعسفي أو إعدام خارج نطاق القانون

•  عدم تنفيذ اية حالة إعدام فيما يتعلق بالجرائم السياسية

•  عدم تنفيذ عقوبة إعدام ضد الأحداث

• الغاء عقوبة الإعدام عن بعض الجرائم بموجب القوانين (41 لسنة 2006) 45 لسنة 2006، 43لسنة 2006.

• اصدار العديد من حالات العفو الخاص التي تستبدل بموجبها عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى.

• انخفاض حالات الممارسة العملية لتنفيذ عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة

• ارجاء التنفيذ لأطول فترة ممكنة من أجل إتاحة الفرصة للفرقاء للمصالحة واسقاط الحق الشخصي.

• التصويت بالامتناع عن عرض قرار الأمم المتحدة رقم 62/142 بتاريخ 18/11/2008، بعد ان صوت ضد القرار عند عرضه للمرة الأولى على الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر 10 لعام 2007

فنجد أن موقف الأردن الأخير من عقوبة الإعدام، وإن كان لا يشكل اقصى الطموح، إلا أنه يشكل في الوقت نفسه تطور ايجابي خصوصاً بعد زيادة عدد الدول التي صوتت مع القرار اذ بلغت 105 دولة، وانخفاض الدول التي صوتت ضده من 54 دولة الى 48 دولة، لنجد أن الأردن يسير بإتجاه التدرج في التعامل مع هذه العقوبة الاستئصالية سواء من حيث التشريع أو الممارسة العملية.

هنا أيضاً نود تثمين مواقف الدول العربية التي سارت نفس الاتجاه ومنها الجزائر التي تبنت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وصوتت معه وكذلك تثمين مواقف الدول العربية الشقيقة: المغرب، البحرين، لبنان، الامارات، عُمان التي صوتت الامتناع على قرار الأمم المتحدة متمنين أن يتطور لاحقاً موقفها لصالح الموافقة على تجميد العمل لعقوبة الإعدام.

ونجد ان هذا الموقف الايجابي يشكل ترجمة لرؤية القيادة التي تدعو الى احترام الكرامة الإنسانية عند تطبيق العقوبات القاسية مع الحفاظ على الثوابت التي تدعو لها الشريعة الإسلامية، ويشكل هذا الاتجاه وبنفس الوقت دفعة قوية لجهود التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي وجد من الحكومة الأردنية كل تجاوب، من خلال مناشدته لدولة رئيس الوزراء بهذا الصدد قبل اسبوعين واقامة أكثر من فعالية حول عقوبة الإعدام تم تنفيذها من قبل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان كمنسق للتحالف الوطني لعقوبة الإعدام.

وفي الختام لا يسعنا الا الاشارة بهذا التوجه الايجابي والذي نتمنى ان تعقبه خطوات أكثر تقدماً، وبما يتفق مع السمعة الدولية التي يحظى بها الأردن.